به نام خداوند ایثار و عشق ...

 

کارگروه طرح تحول اقتصادی پیش‌نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است بزودی به مجلس ارائه شود منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) متن کامل پیش‌نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است: 

« پرداخت یارانه‌ها یکی از ابزارهای سیاسی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالا و خدمات و ... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی سال‌های متمادی و به ویژه طی چند دهه اخیر این سیاست در قالب پرداخت مستقیم بخشی از بهای کالا وخدمات اساسی و همچنین کنترل قیمت حامل‌های انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید اعمال شده است. 

طی سال‌های اخیر رشد فزاینده جمعیت، گسترش کالا و خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قیمتی داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت یارانه‌ها به شدت افزایش پیدا کند، به طوری که نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر حدود ۳۰ درصد بوده است. 

مطالعات نشان می‌دهد که با وجود اهداف مورد پیگیری توسط دولت‌ها و همچنین اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارد. برآیند این سیاست سبب تخصیص غیر بهینه منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی، عدم شکل‌گیری قیمت‌های نسبی واقعی، بکارگیری فن‌آوری‌های غیر اقتصادی و غیر رقابتی که منجر به افزایش هزینه‌های دولت و اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی شده به طوری که ادامه وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست. 

با توجه به آثار منفی شیوه کنونی پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور، اغلب دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند تا به گونه‌ای نسبت به اصلاح روند اقدام کرده و ساز و کار پرداخت یارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلایلی از جمله انجام نشدن مطالعات تفصیلی و پیش‌بینی راهکارها، موفق به انجام این تحول ساختاری نشده‌اند. 

دولت نهم در سال ۱۳۸۴ با تشکیل ستادی تحت عنوان «شورای راهبردی اقتصادی دولت» با حضور رییس‌جمهور، معاونان و وزاری اقتصادی و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی، شناخت و ریشه‌یابی مشکلات عمده اقتصادی کشور پرداختن به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از دغدغه‌های دولتمردان و اقتصاددانان کشور طی دو دهه اخیر بوده را به عنوان یکی از محورهای طرح تحولات اقتصادی انتخاب کرد. لذا با بهره‌مندی از مطالعات قبلی و توسعه مطالعات تفصیلی با استفاده از پژوهشگران کشور، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در انطباق و تکوین قوانین موجود در برنامه چهارم، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در راستای افق چشم‌انداز و شعارهای مهرورزی، عدالت گستری، خدمت به مردم و تعالی و پیشرفت تهیه شد. 

امید است که با اجماع کارشناسی و وفاق ملی این طرح که مقام معظم رهبری از آن به عنوان کاری بسیار مهم و قدم بزرگی در پیشرفت کشور یاد فرموده‌اند، اجرایی شده و مردم عزیز ایران از آثار آن بهره‌مند شوند. 

در ادامه به مهمترین آثار این طرح وارتباط آن با اهداف عالیه انقلاب اسلامی و آرمان‌های کشور اشاره می‌شود. 

* الف ـ تحقق عدالت: 

یکی از مهمترین حوزه‌های برقراری عدالت، ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور است و به رغم اینکه یکی از اهداف دولت‌ها در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی، برقراری عدالت از طریق ایجاد دسترسی به این کالاها برای اقشار آسیب پذیر بوده است اما عملکرد موجود نشان از محقق نشدن کامل این اهداف دارد. به طوری که سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی برای دهک‌های اول و دهم هزینه‌ای به ترتیب، بنزین ۱.۱ و ۳۲ درصد، نفت گاز ۰.۷ و ۳۲ درصد، گاز مایع ۵.۸ و ۱۳.۸ درصد، نفت سفید ۴ و ۴.۶ درصد و گاز طبیعی ۴.۲ و ۱۵.۹ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است. این در حالی است که در مواد «۹۵» و «۱۳۵» قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتیب دولت مکلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درامدی کشور و نیز کاهش فقر و توانمندسازی فقر را از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی ویارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا گذارد. بر این اساس برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت در حوزه امور حاکمیتی تعیین شده است. بنابراین برای توزیع عادلانه درآمدها و منابع وکاهش نابرابری بین دهک‌های درآمدی، توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر کشور، ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی،اصلاح ساز و کار فعلی پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قیمت گذاری حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است. 

* ب ـ تخصیص بهینه منابع: 

قیمت به عنوان مجموعه اطلاعات اقتصادی که درقالب یک عدد به پول ملی هر کشور بیان می‌شود یکی از متغیرهای اساسی و محوری در تخصیص بهینه منابع و تنظیم رفتار عاملین اقتصادی است. 

لذا هر گونه دخالت در ساز و کار و کنترل قیمت‌ها باید کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب آن صورت گیرد. در غیر این صورت با تعیین غیر اقتصادی قیمت کالاها و خدمات، به دلیل ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین کالاها و خدمات، ممکن است کل نظام قیمت‌گذاری و تخصیص بهینه منابع تحت تاثیر سوء قرار گیرد. 

بررسی نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات به ویژه حامل‌های انرژی طی دهه‌های اخیر حاکی از انحراف شدید قیمتی است، که موجب افزایش بی رویه مصرف آلایندگی‌های زیست محیطی، جایگزینی غیر اقتصادی انرژی به جای سایر عوامل تولید، کسری بودجه دولت وقاچاق کالاهای مشمول یارانه و فرآورده‌های نفتی شده است. به طور مثلا برای هر ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی در ایران، ۸ برابر کشور ژاپن و پنج برابر کشورامریکا انرژی مصرف می‌شود و شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود ۱۰ برابر کشور ژاپن و دوبرابر کشور ترکیه است. 

بنابراین برای تخصیص بهینه منابع، ارتقای فناوری، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، توسعه صادرات صنایع پایین دستی نفت، گسترش فضای رقابتی و ایجاد مزیت‌های جدید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. 

* ج ـ اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 

با توجه به اهداف اقتصادی سند چشم انداز بیست ساله کشور مبنی بر کسب مقام اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، لازم است بسته‌های سیاسی ارایه شود که بتواند اهداف مذکور را پوشش دهد. 

با ساختار فعلی اقتصاد و روند حرکتی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم دو رقمی، نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد ، حجم بالای یارانه‌های پرداختی، ساختار بودجه متکی به نفت ، حجم واردات ورشد تولید ناخالص داخلی، دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز دور از دسترس است. 

بنابراین با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملی، وظیفه قوای سه گانه و آحاد جامعه می‌باشد که تمام تلاش خود را در این راستا به کار گیرند. در این راستا دولت به عنوان مجری اصلی برنامه‌های توسعه میان مدت و کوتاه مدت وظیفه خود می‌داند که با اصلاح ساختارهای اقتصادی و به ویژه ساختار حاکم بر نظام توزیع یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بستر لازم برای تسریع در دستیابی به اهداف سند مذکور را فراهم نماید. اجرای طرح تحول اقتصادی و به ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی ، رفع مشکل ساختاری بودجه، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی، کاهش انحصارات دولتی، افزایش امنیت اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری، ایجاد تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. 

* د ـ مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع 

همانطور که در بندهای قبلی اشاره شد، مهار قیمت حامل‌های انرژی، طی دهه‌های اخیر و فاصله زیاد بین قیمت‌های واقعی و قیمت‌های دستوری، موجبات افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و به تعبیری اسراف منابع تجدید‌ناپذیر کشور را فراهم نموده است . این در حالی است که در اسلام مسلمانان از هر گونه اسراف منع شده‌اند. 

این در شرایطی است که مقایسه مصرف سرانه و شدت انرژی بین کشورهای مختلف حکایت از مصرف بی رویه حامل‌های انرژی در ایران دارد. به طوری که در سال ۲۰۰۵ ، مصرف سرانه حامل‌های انرژی در ترکیه، ۸۷.۰ آسیا ( بدون چین ) ۲۴.۰ ، آفریقا ۲.۰ و خاورمیانه ۵۲.۱ بوده ولی در ایران رقمی معادل ۷۵.۱ را به خود اختصاص داده است. 

همچنین شدت انرژی بر اساس قدرت خرید برای کشورهای صنعتی معادل ۳.۱۱۴ ، ژپن ۱.۸۹ ، آسیا ( بدون چین ) ۴.۷۰ ، عربستان ۶.۱۵۹ و برای ایران رقمی معادل ۷.۲۴۶ بوده است . در خصوص مصرف نهایی فرآورده‌های نفتی نیز در حالی که سهم مصارف خانگی در امریکا ۳۲.۳ درصد ، متوسط کل جهان ۶۸.۶ درصد بوده ، در ایران رقمی معادل ۲۵.۱۴ درصد را به خود اختصاص داده که حکایت از مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی دارد. 

بنابراین برای جلوگیری از اسراف در مصرف حامل‌های انرژی و اصلاح ساختار فعلی اقتصاد، اجرای طرح تحول اقتصادی بالاخص هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی الزامی است. 

* متن لایحه 

ماده ۱ ـ دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت‌های حامل‌های انرژی را اصلاح کند: 

الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌های فوق بیش از ده درصد از قیمت‌های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب ( شامل حمل ونقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی ) کمتر نباشد. 

تبصره ۱ ـ قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌گردد و بخشهای غیر دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالادستی خواهد بود. 

ب ـ قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ این قانون معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. 

ج ـ قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد. 

تبصره ۲ ـ قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال وتوزیع هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود وهر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال به راندمان ۴۵ درصد برسد. 

تبصره ۳ ـ در خصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. 

ماده ۲ ـ دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی ، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب صندوق موضوع ماده (۹) این قانون واریز می‌شود. 

تبصره ـ مالیات موضوع بند (۲) تبصره ماده (۱۶) و عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده ( ۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود . عبارت «ج» و «د» در تبصره ۴ ماده (۱۷) و عبارت مذکور در بند «ب» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود. 

ماده ۳ ـ دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری ودفع فاضلاب را تعیین کند: 

الف ـ قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت ونحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ این قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد. 

تبصره ۱ ـ قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع محاسبه می‌شود. 

تبصره ۲ ـ برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخد مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (۹) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. 

ب ـ کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود. 

ماده ۴ ـ دولت مجاز است حداکثر ظرف سه سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین کند. 

ماده ۵ ـ دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند: 

الف ـ کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف. 

ب ـ اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل: 

۱ ـ گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی وبیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص وصعب العلاج. 

۲ ـ کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف. 

۳ ـ توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف. 

ج ـ سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف. 

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد. 

تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایطی که توسط دولت برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، حساب بانکی افتتاح و یارانه را به حساب مربوطه واریز کند. شرایط و محدودیت‌های استفاده از این حساب و اعمال مدیریت دولت بر آن وشرایط برگشت وجوه در قالب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. 

ماده ۶ـ دولت مجاز است حداکثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه کند: 

سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر: 

۱ ـ کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی وتشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف. 

۲ ـ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدید‌پذیر. 

۳ ـ جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفی ناشی از اجرای این قانون. 

۴ ـ گسترش حمل و نقل عمومی. 

۵ ـ حمایت از تولید کنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی 

۶ ـ حمایت از تولید انبوه نان صنعتی. 

۷ ـ حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی. 

ماده ۷ ـ اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استراداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ این قانون واریز خواهد شد. 

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ، تهیه و ابلاغ خواهد شد. 

ماده ۸ ـ دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵ درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند. 

ماده ۹ ـ صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد: 

ـ صندوق توسط هیات امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه وتامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور اداره می‌شود. 

ـ دو عضو ناظر در هیات امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. 

ـ اساسنامه صندوق شامل؛ ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیات امناء، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

ـ صندوق صرفا دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت. 

ـ اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌شود. 

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب شماره ............ صندوق که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کنند. 

تبصره ۲ ـ صد در صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد ( ۵ )، (۶) و (۸) این قانون با تصویب هیات امناء اختصاص می‌یابد. 

تبصره ۳ـ منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با تشخیص هیات امناء کمک تلقی می‌شود و اعتبارات اختصاص یافته صندوق به دستگاه‌های اجرایی به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی آنها اضافه و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به مصرف می‌رسد. 

تبصره ۴ ـ هیات امنای صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیات وزیران برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

تبصره ۵ ـ صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد. 

تبصره ۶ـ کمک نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. 

ماده ۱۰ـ تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. 

ماده ۱۱ ـ دولت مجاز است، متناسب با تغییر در محل مصرف مواد (۵)، (۶) و (۸) وجوه حاصل از اجرای این قانون را حداکثر ۱۰ واحد درصد جا به جا کند، به طوری که کل وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌ها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود. 

ماده ۱۲ ـ دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۷، وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به ردیف درآمدی شماره ........ تحت عنوان ....... مندرج در قسمت ........ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واریز می‌شود و معادل ۱۰۰ درصد اعتبار ........ تحت عنوان « اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی ( درآمد هزینه ) » را هزینه کند. 

ماده ۱۳ ـ دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۸۴) قانون مالیت‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه، آن متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در طی پنج‌سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

ماده ۱۴ـ الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸ ، مواد (۶۴) و (۱۲۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر پس از دو ماه، به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

 مطالب بیشتر در مورد لوایح جدیدلوایح جدید,
· سایر مطالب نوشته شده توسط s.nejatzadegan

---

پربازدیدترین مطلب در زمینه لوایح جدید:88