به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح صبح امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها با اشاره به وظایف قانونی این سازمان گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح بر طبق اصل 172 قانون اساسی مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح است و در همین اصل از قانون اساسی تاکید شده که جرائم عمومی نیروهای مسلح در دادگستری مورد رسیدگی قرار میگیرد
وی ادامه داد: در ماده یک آئین نامه دادرسی نیروهای مسلح، جرائمی که اعضای نیروهای مسلح درباره وظایفی که بر عهده دارند، انجام دهند را این سازمان رسیدگی میکند. بهرامی تصریح کرد: بعضی از جرائم دیگر در خصوص اسرای بیگانه و بالعکس و جرائمی که حین خدمت و جرائم امنیتی حتی اگر خارج از محل ماموریت و خدمت باشد را سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی میکند. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به وظیفه این سازمان در قبال رسیدگی به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات گفت: ما در دو مورد به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات رسیدگی میکنیم؛ اول جرائمی که مربوط به خدمت و وظایف آنان است و دوم موضوعاتی که مشتمل در اسرار نظام باشد. وی با بیان این مطلب که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حین رسیدگی به جرائم نظامی اگر یک جرم عمومی نیز کشف شود، سازمان صلاحیت رسیدگی دارد، گفت: در صورت کشف جرم عمومی در حین رسیدگی به جرم نظامی آن جرم نیز مورد رسیدگی سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار میگیرد. بهرامی با اشاره به اقدامات سازمان قضائی نیروهای مسلح در راه اندازی دادرسی الکترونیک گفت: در این سیستم چرخش کار پروندهها از ابتدا تا انتها توسط رایانه انجام میشود که تا به حال در تهران تمامی شعب مجهز به این سیستم میباشند و نیمی از پروندهها از این طریق مورد رسیدگی قرار میگیرد. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تصریح کرد: در سال 86، 16 دوره تخصصی برای کارکنان این سازمان برگزار کردهایم. وی افزود: در سال گذشته بیش از 77 درصد از پروندههای که در سازمان قضائی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفته و با اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شده است، مورد تائید قرار گرفته است. وی با بیان این مطلب که تاکید ما همواره این بوده است که قبل از احضار و جلب، تحقیقات اولیه صورت گیرد، گفت: در سازمان تاکید کردهایم که ضابطین باید تحقیقات خود را کامل کنند تا رسیدگی قضائی شروع شود. وی با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم گفت: روز گذشته با همکاری فرماندهان نیروهای مسلح همایش پیشگیری از وقوع جرم را برگزار کردیم و چشم اندازی برای آینده ترسیم کردیم. بهرامی خاطر نشان کرد: با اطلاعاتی که داریم نیروهای مسلح جرائمشان بسیار کم است ولی این نیروها به خاطر اینکه حافظ امنیت هستند حتی یک جرم هم به نظر زیاد است و پیشگیری از وقوع جرم به معنای فراوانی جرم نیست بلکه نیروهای مسلح به دلیل اینکه حافظ امنیت کشور هستند، در میانشان یک جرم هم نباید اتفاق بیفتد. وی با بیان این مطلب که در طول 5 سال گذشته شاهد کاهش آمار جرائم مهم هستیم، گفت: یکی از دلایلی که افراد مرتکب جرم میشوند ناآشنایی با قوانین است و هر اندازه که مردم با مسائل حقوقی آشنا باشند، سعی میکنند مرتکب جرمی نشوند، در سازمان قضائی نیروهای مسلح علاوه بر رسیدگی به پروندهها، قضات را برای آموزش نیروهای مسلح به یگانهای این نیروها اعزام میکنیم. وی ادامه داد: در سال 86 قضات سازمان قضائی نیروهای مسلح در 720 یگان نظامی، 1541 دوره آموزشی برای آنها برگزار کردهاند که این دورهها نسبت به سال 85، 52 درصد رشد داشته است. بهرامی افزود: آموزش ضابطین قضائی اهمیت زیادی دارد و ما در سال 86، 90 دوره آموزشی برای ضابطین برگزار کردهایم. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در کمیسیونهای بدوی که در نیروهای مسلح تشکیل میشود، رسیدگی به تخلفات انجام میگیرد، گفت: سازمان قضائی نیروهای مسلح به جرائم رسیدگی و در کمیسیونهای بدوی نیز نماینده دارد و در کمیسیون تجدید نظر بدوی نیز رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا جانشین وی باید شرکت کند. وی اظهار داشت: در سال 86 نمایندگان سازمان در 285 جلسه کمیسیوهای بدوی نیروهای مسلح شرکت کردهاند و تعامل با نیروهای مسلح جزء یکی از وظایف سازمان قضائی نیروهای مسلح است. بهرامی تصریح کرد: در تهران 95 درصد از گردش کار سازمان قضائی نیروهای مسلح توسط توسط اتوماسیون اداری انجام میگیرد. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بیشترین جرائم کارکنان نیروهای مسلح مربوط به کدام نیرو میشود، گفت: در رابطه به اینکه بخواهیم تعداد جرائم را اعلام کنیم کاری معمول نیست ولی در رابطه به نیروهای مسلح دو نوع جرم وجود دارد که یکسری از آنها مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان است و ممکن است در سایر نهادها جرم حساب نشود و به دلیل حساسیت نیروهای نظامی جرم به حساب آید، مانند غیبت که در سایر دستگاهها تخلف ولی در نیروهای مسلح جرم تلقی میشود. وی ادامه داد: نکته دومی که وجود دارد سازمان قضائی نیروهای مسلح به لحاظ ماموریتی که نیروها دارند، جرائمش متفاوت است و ما هیچ وقت نیروی انتظامی با ارتش نمیتوانیم مقایسه کنیم زیرا به دلیل ارتباط نیروی انتظامی با مردم احتمال وقوع جرائم در این نیرو بیشتر از سپاه و ارتش است. بهرامی با بیان این مطلب که در مقایسه تعداد جرائم در بین سالهای 86-82 مواجه با کاهش 24 درصدی جرائم هستیم، گفت: در جرائم مربوط به آزار و اذیت بیش از 45 درصد، در جرائم تقلب در مسائل نظام وظیفه 47 درصد، در جرائم مربوط به مفقود شدن مهمات 27 درصد، در جرائم مربوط به سرقت اسلحه 54 درصد و در جرائم مربوط به سرقت لوازم نظامی 44 درصد نسبت به سال 82 کاهش داشتهایم. وی در پاسخ به اینکه با توجه به تائید 77 درصدی پرونده ارجاعی از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح در دیوان عالی کشور، آماری را در این رابطه ذکر کنید گفت: پروندههایی را که مجازات آن 10 سال زندان و بالاتر باشد در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال میکنیم، به عنوان مثال مجازات سرقت سلاح در قانون 10-2 سال حبس آمده است و اگر قاضی کمتر از 10 سال هم مجرم را محکوم کند باز هم به دلیل اینکه در قانون 10 سال ذکر شده به دیوان عالی کشور پرونده ارسال میشود. بهرامی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه به چه علت پرونده فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران به سازمان قضائی نیروهای مسلح ارجاع نشده است، گفت: اطلاع دقیقی از محتوای این پرونده نداریم و فقط مطالبی را از طریق رسانهها شنیدهایم. وی گفت: تلقی ما این است که این پرونده در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نبوده است و مرجع تعین صلاحیت قاضی پرونده است. وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه فرد مذکور خلاء درجه شده است و آیا اینکه این موضوع در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است یا خیر گفت: تنزل درجه را کمیسیونهای بدوی که در آن تخلفات رسیدگی میشود، بررسی میکنند و در این کمیسیونها مجازات، اخراج، باز خریدی، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع در صلاحیت این کمیسیونها است. وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید درباره طرح امنیت اجتماعی چه تعداد شکایت از نیروی انتظامی در سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح شده است، گفت: در این طرح بخشهای که مربوط به صلاحیت ما باشد و تخطی از قانون صورت گرفته باشد، رسیدگی میکنیم و اینکه چند پرونده تشکیل شده است ما چنین تفکیکی در سازمان نداریم. بهرامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه انتقال خودروها به پارکنیگ جرم محسوب میشود گفت: اگر کسی شکایتی در این زمینه انجام دهد ما رسیدگی میکنیم. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی راجع به پرونده سقوط هواپیمایی که منجر به شهادت شهید کاظمی شده بود و اینکه عباس پالیزدار این حادثه را تعمدی شمرده است گفت: گزارش این حادثه در سازمان بررسی و مشخص شد که کسی در این رابطه نه به صورت عمدی نه به صورت سهوی عمل مجرمانهای را انجام نداده است. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به شکایت پرونده سقوط هواپیما c130 در چه مرحله قرار دارد، گفت: در این پرونده به جز سه نفر تمامی افراد رضایت داده و به لحاظ قانونی اعتراض آنها در دیوان عالی کشور رسیدگی و دوباره به دادگاه تجدید نظر نیروهای مسلح ارجاع شده است. وی ادامه داد: حکم بعدی در رابطه با نیروی هوایی که باید خسارت و ضرر و زیان را جبران کند حاضر شده و در رابطه با اشخاصی که در حاشیه بودهاند آنها از اتهام سهل انگاری تبرئه شدهاند که این افراد 4 نفر از پرسنل نیروی هوایی و 4 نفر از پرسنل سازمان هواپیمایی بودند که تبرئه شدهاند. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در خصوص گروگان گیری اشرار در یکی از پاسگاهای سراوان و اینکه آیا این افراد هیچ مقاومتی نکردهاند، گفت: در این رابطه پروندهای در سازمان تشکیل شده و در حال رسیدگی است و اگر قصوری در این رابطه صورت گرفته باشد به آن رسیدگی خواهد شد. بهرامی در پاسخ به سئوالی در خصوص نحوه اعمال ماده 18 در سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: در تهران 3 قاضی را مشخص کردهایم که بر اساس مواد قانونی بعد از قطعی شدن حکم، در صورت اعتراض فرد محکوم تا یک ماه میتوانند درخواست اعمال ماده 18 را بکنند که ارجاع هیئت سه نفر موضوع در حال پیگیری است. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی که در فرار شهرام جزایری مقصر بودند؛ چرا در سازمان قضائی به پرونده آنها رسیدگی نشد، گفت: کسانی که تخلف کردهاند یک فرض این است که نظامی نباشند و کارمند سازمان زندانها باشند و در این گونه جرائم اگر طبق دستور قاضی انجام وظیف کردهاند، چون در مقام ضابطه قضائی محسوب میشوند، پرونده آنها را دستگاه قضائی صادره کننده رسیدگی میکند.
قبل از ارسال نظر: