اصل خبر: بحث لایحه حمایت خانواده، همچنان در مجلس و نهادهای مدنی و دانشگاهی ادامه دارد.
وضوع از چه قرار است؟ مواد جنجالی این لایحه، در حالی مجددا اخبار محافل عمومی و خصوصی را به خود اختصاص داده است که پیش از این گفته میشد، این لایحه در دستورکار سال آینده مجلس قرار دارد. تحلیل موضوع: در حال حاضر، عدهای از بازگشت ماده ۲۳ لایحه خبر میدهند اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را تکذیب میکنند و خواستار بازگشت ماده ۱۶ سابق (قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳) به لایحه جدید هستند. مواد ۱۶ و ۱۷ قانون سابق با لحاظ <رضایت همسر اول>، <تحقیق از زن فعلی> و <احراز اجرای عدالت>، شرایط سختتری را برای مردی که خواهان <زن دوم> است، رقم زده بود. حال آنکه، ماده ۲۳ لایحه جدید -که مکررا حذف و اضافه میشود-! اولا از <همسر دائم بعدی> سخن به میان میآورد و نه الزاما همسر دوم. ثانیا <رضایت همسر اول> را نادیده میگیرد. ثالثا <تحقیق از زن فعلی> برایش محلی از اعراب ندارد. رابعا <تعهد اجرای عدالت> را جایگزین <احراز اجرای عدالت> کرده است؛ هرچند در حال حاضر که قضات محاکم خانواده بر مبنای ماده ۱۶ قانون سابق عمل میکنند نیز، عملا تنها به اقرار مرد خواهان ازدواج دوم مبنیبر قدرت اجرای عدالت بسنده کرده و هرگز به دنبال <احراز اجرای عدالت> نیستند؛ چرا که اساسا چنین امری میسر نیست. حال، صرفنظر از اینکه در شرایط بیمار اقتصاد حاضر، چند درصد از مردان توان ازدواج دوم و سوم را دارند که به ازدواج مجدد روی بیاورند، آنچه مسلم است اینکه با شرایط سختی که قانون سابق برای اختیار همسر دوم گذارده است، عملا باید به این نتیجه رسید که برای امری قریب به محال، مجوزی استثنایی و بسیار موردی صادر شده است که نمیتوان و نباید چنین استثنائاتی را منشاء قیاس دانست و نتیجتا از کنار امر مهم و محالی همچون <احراز اجرای عدالت> به آسانی گذشت و به صرف ادعای مرد بسنده کرد. گو اینکه، ازدواج مجدد مرد با بند نخست از ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارد؛ آنجا که میگوید: <در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمامی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی میباشند.> این موضوع در بند چهارم از ماده ۲۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی- که دولت ایران نیز آن را قبول و امضا کرده است- به نحوی تکرار شده و طی آن، دولتهای طرف این میثاق باید تساوی حقوق و مسوولیتهای زوجین را در مورد ازدواج در مدت زوجیت تامین کنند. تکمله: راستی، وقتی قوه قضاییه از یکسو نسبت به الحاق ماده ۲۳ لایحه توسط دولت اعتراض میکند و از سوی دیگر در بند ۴ ماده ۵۳ لایحه خود، قانون حمایت خانواده سابق را لغو میکند، آیا این بدان معنا است که اساسا با ازدواج مجدد مخالف است، یا این عدم پیشبینی را باید ناشی از سهو قلم دانست؟!
آراء وحدت رویه جدید
ارسال شده توسط : admin
تاریخ : چهارشنبه، 23 بهمن، 1387
شاخه : اخبار
بازدید : 495
قبل از ارسال نظر: