به نام حضرت دوست ...

 

اصل خبر:
 هلت یکماه ی «قانون» برای پاسخگویی دستگاههای دولتی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری، در «روی ی قضایی» به یکسال افزایش یافت.

موضوع از چه قرار است؟
 اده ۲۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری - که دو سال پیش در چنین روزهایی لازمالاجرا شد- دستگاه دولتی طرفِ شکایت را موظف کرده است که «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند».

 حلیل موضوع:
 ین قانون جدید التصویب، در شرایطی به حاکمیت ۲۵ سال ی نخستین قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۶۰) پایان داد که مجریانِ امروزِ این قانون، ظاهراً انگیزهای برای پایان دادن به حاکمیت دستگاههای دولتی در عدم پاسخگویی و پاسخهای خارج از موعدِ مقرر قانونی و یا پاسخهای موجل ندارند.. حال آنکه، ذیل ماده ۲۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری مقرر کرده است:

 عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید».

 اید گفته شود، تعیین وقت برای رسیدگی به شکایتهای مردم علیه دستگاههای دولتی، اغلب به درازا کشیده میشود و بنابراین پاسخهای ارسالی از سوی دولتیها، حتی اگر خارج از موعدِ مقرر قانونی (یک ماه) باشد، خللی برای رسیدگی نیست. در این صورت باید گفت اولاً، وقتی به حکم قانون و انصاف، عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست، توجه به پاسخهای خارج از موعد قانونی در حین رسیدگی نیز، مانع تحقق دادرسی منصفانه خواهد بود؛

این انصاف در دو سو مورد بحث است: از یک سو، برای شهروندی که با وجود علم به مهلت یکماه ی قانونی برای پاسخِ دولتیها، مجبور است حدود یکسال صبر کند..

 ز سوی دیگر، برای دستگاههایی که به استناد روی ی قضایی یکساله، پاسخشان را خارج از موعدِ قانونی یک ماهه میفرستند اما رای –در پارهای موارد- در کمتر از یکسال و بدون توجه به لایح ی دفاعیهشان صادر میشود. ثانیاً، اگر قرار باشد، قضات دیوان عدالت اداری نیز به قانون دیوان عدالت اداری پایبند نباشند، چگونه باید به اجرای سایر مواد قانونی دیوان از سوی دستگاههای اجرایی امیدوار بود؟! مگر قرار نبود حرمت امامزاده را متولی نگه دارد؟!

تکمله:
راستی، وقتی دیوان عدالت اداری در زیرمجموع ی قو ی قضاییه، به مهلت قانونی یک ماه برای پاسخگویی دولتیها وقعی نمیگذارد (البته به نفع دولتیها و به ضرر شهروندان)، چرا سخنگوی قو ی قضاییه باید از دولت گلایه کند که لوایح قضایی را به نفع خود و به زیان شهروندان، بیش از مهلت سه ماه قانونی و تا یکسال نیز نگه میدارد؟!

 مطالب بیشتر در مورد اخباراخبار,
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin

---

پربازدیدترین مطلب در زمینه اخبار مرتبط با سایت :11
قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب27/7/1376 [1,185  بازدید]
قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت میکنند + بررسی اجمالی [1,148  بازدید]
بخش تعزیرات جرائم علیه امنیت ملی تصویب شد [898  بازدید]
الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در نحوه‌ی نظارت به مجرمین سابقه‌دار [778  بازدید]
قانون بیمه شخص ثالث اصلاح شد [722  بازدید]
قانون تفسیر ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384 [689  بازدید]
مواد مربوط به جرائم علیه امنیت ملی [548  بازدید]
با رای نمایندگان مجلس انجام شد؛ رفع ابهام از طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل [462  بازدید]
با رای نمایندگان تصویب شد؛ تعیین مدت 5 سال جهت اجرای آزمایشی لایحه شورای حل اختلاف [444  بازدید]
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی [384  بازدید]