به خدا به صورت يك بازرگان بزرگ آسماني يا ماشين داد و ستد غول پيكر در آسمانها نگاه نمي كنم. خدا ماشيني كه كالاهاي مفيد را به عده اي ميرساند و كالاهاي بدرد نخور را به ديگران غالب ميكند نيست.«دکتر وین دایر»
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » جدیدترین 50 تاپیک خبری:
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » بخشهای خبری تالار:
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » بخشهای تالار:
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » تالارهای همگانی:
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » جدیدترین 50 تالارهای همگانی (بدون تاپیکهای خبری تالار):
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » Knowledge Base Categories:
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » جدیدترین 100 Knowledge Base Articles:
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » جدیدترین 50 پیوند :
وبلاگ تخصصی حقوق ایران ( مسعود عرفانیان ): مسعود عرفانیان - دانشجوی کارشناسی حقوق تبادل نظر و ارتقا, سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات و پاسخ به سوالات کاربران ,نقد و برسی قوانین بخشی از اهداف این پایگاه حقوقی میباشد .
كتابهاي تمام متن: سايتي ساده و خوش ساخت و كامل ترين سايت ارائه كتاب هاي الكترونيكي است. امكانات جست وجو به شيوه هاي گوناگون در درون آن پيش بيني شده و تنها فهرست پيوندهاي معرفي شده در آن به چند هزار صفحه مي رسد. كتاب هاي ارائه شده در زمينه هاي گوناگون است.
بانك اطلاعات آموزش و پرورش - اريك- انگليسي: ERIC بانك اطلاعات عظيمي از مقالات مرتبط با آموزش مي باشد كه داراي فهرست مفيدي از مجلات مرتبط با موضوع ارتباطات است و خلاصهاي از مقالات را در اختيار كاربران قرار ميدهد. محتويات اين سايت در خصوص آموزش به شاخه هاي ديگري چون: سطوح آموزشي، مديريت آموزش، تكنولوژي آموزش، ارزيابي آموزش و... تقسيمبندي شده است.
مركز امور زنان و خانواده: شامل آمار ، نگارخانه ، قوانين و مقررات زنان ، امور بين الملل ، مقالات ، معرفي كتاب ، گالري عكس و... مي باشد.
شبكه ي خبري قسط: شبكه ي خبري قسط داراي مطالبي چون اخبار فعاليت هاي دولت ، مجلس ، قوه ي قضائيه و مقالات حقوقي مرتبط مي باشد.
با تاريخچه، كتابهاي منتشر شده در انتشارات مجد، مديريت و چگونگي همكاري با مجد آشنا ميشويد. بيش از هزار و ششصد عنوان كتاب و مجله حقوقي با امكان جستجو در فهرست مطالب آنها به فروش مي رسد.
قوانين مهم و جاري كشوربهمراه آراء وحدت رويه، نظرهای مشورتی، آراء ديوان عدالت اداری و همچنين روزنامه رسمی با امكان جستجو و اعمال آخرين تغييرات با غلط گيري دقيق در حجم بيش از چهل هزار صفحه ارائه شده است. با معرفي مشاوران سايت شما مي توانيد سوالات و موضوعات مورد مشاوره را با گروه مشاوره مطرح کرده و پاسخ دريافت كنيد. مقالات حقوقی، مصاحبه های حقوقی، نقد حقوقی، نهادهای حقوقی ( بيش از 14400 نهاد ) ، سايت های حقوقی ( بيش از 650 سايت بين المللي ) ، آزمونهای حقوقی، اخبار حقوقی و معرفی چهره های ماندگار از سرفصلهای اين مجله الکترونيكي است.
البته لازم به ذكر است استفاده از اكثر خدمات اين سايت رايگان نبوده و مستلزم پرداخت هزينه است.
اداره ي كل زندان هاي استان تهران: سايت اداره ي كل زندان هاي استان تهران شامل اخبار ، مقالات ، گزارشات تصويري و آماري ، ليست زندن ها ، قوانين مرتبط ، ارتباط با مسئولين ، ارتباط با ستاد حمايت از زندانيان و ...
شبكه ي حقوق: تعريف شبكه ي حقوق از نظر مديريت سايت :
در سال 2002 به عنوان يك دانشجوي حقوق در خارج از كشور به فكر تاسیس سایتی برای اطلاع رسانی و ارائه مطالعات علمی در حقوق افتادم. اين شد كه سايت حقوق را تاسيس كردم. به مرور سايت هاي انگليسي و فرانسوي حقوق، سايت حقوقدان، وبلاگ گروهي - علمي حقوق، نشریه الکترونیک حقوق و تالار گفتگوی حقوقدان را تاسيس كردم. همه اين سايت ها و سايت هايي نيز كه در راهند جملگي با هم شبكه حقوق را تشكيل مي دهند.
وبسايت موسسه ي كورس سلطانمحمدي: وبسايتي بسيار كامل و جامع كه شامل جديدترين اخبار حقوقي و انواع مقالات تخصصي مي باشد . همچنين اين سايت به توليد محصولات مختلف حقوقي مي پردازد.
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » پرسش و پاسخ:
چگونه مي توانم در انجمن ها مطالب دلخواه خود را ارسال نمايم ؟: براي ارسال مطالب يا حتي مشاهده ي كامل مطالب پايگاه و انجمن ها شما نيازمند عضويت در پايگاه مي باشيد . ( براي اين كار مي توانيد بر روي نوشته ي عضويت كه در بالاي صفحه ذكر شده است كليك كنيد و پس از گذراندن مراحل كوتاه عضويت به جمع ما ملحق گرديد ) پس از عضويت، براي ايجاد يك تالار جديد تنها كافي است در دسته و بخشي كه مد نظر شماست به دنبال دكمه ي "ايجاد مبحث جديد " بگرديد . پس از فشردن اين دكمه به صفحه ي مربوطه راهنمايي خواهيد شد و با وارد نمودن اطلاعات مي توانيد تالار خود را ايجاد كنيد .
براي ارسال پست جديد ( پاسخ به مبحث مربوطه در يك تالار ) كافي است بر روي گزينه ي "پاسخ به مبحث " كليك كنيد . در صفحه ي ظاهر شده مي توانيد پاسخ خود را در مورد مبحث مطروحه مطرح كنيد . همچنين مي توانيد در بخش ارسال پاسخ سريع كه در پايين هر تالار وجود دارد متن مورد نظر را ماشين نويسي كنيدو سريعا آن را ارسال داريد.
وبسايت اختصاصي دانشجويان رشته حقوق » جدیدترین 20 مقاله:
نقد لایحه چک (قسمت دوم)-مزايا و معايب لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در خصوص چك: - بنام خداوند بخشنده و مهربانعلي خادم ازغدي–دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ali_khademazghadi@yahoo.com ((تقدیم به استاد فرزانه حقوق مرحوم دکتر امینیان مدرس)) مقدمه: اسناد تجاري در قانون تعريف نشده ولي براي هر يك از انواع آن قواعد و مقرراتي وضع شده است . صرف نظر از تعريف كلي اسناد تجاري ، اين اسناد به كليه اسنادي گفته مي شود كه قابل معامله و معرف طلبي باشد. اسناد تجاري به برات ، سفته ،چك ، قبض رسمي انبار ،سهام ،برگهاي قرضه تقسيم مي گردد ؛در اين مقاله به بررسي چك با توجه به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه پرداخته مي شود.
محمدمهدي صفاكيش عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد - واحد مشهد
تاثيرفسخ بايع برانتقال مبيع از سوي خريدار چكيده: در مواردي پس از وقوع دو يا چند معامله متوالي نسبت به مبيع، نخستين فروشنده براي فسخ بيع اقدام مي كند. كه در مواجهه با چنين قضيه و راجع به چگونگي تصرفات خريدار اول و ايادي بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضي صادر مي كنند. كه متاسفانه به حقوق ذينفع ثالث لطمه وارد مي آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ماهيت تصرفات مزبور از ديدگاه اصول و قواعد حقوقي طي سه بخش مشتمل بر الف- كليات ب - تحليل حقوقي موضوع ج- جمع بندي و نتيجه گيري مورد بررسي قرار گرفته و تبيين شود. كليد واژه : فسخ بايع، انتقال مبيع، حقوق ثالث.
كليات بخش اول اگر هنگام اقدام فروشنده براي اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خريدار موردمعامله را به غير انتقال داده است. در اين حالت، از جهت حقوقي مسائلي قابل طرح است . به عنوان مثال، آيا انتقال مال به غير صحيح است يا خير؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است يا خير؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تكليف معامله دوم چه مي شود؟ آيا در تمام خيارات يك ديدگاه را مي توان پذيرفت يا بايد قابل به تفكيك شد؟ در بررسي آراء محاكم، به تصميمات متفاوتي در اين باره برخورد مي كنيم كه اغلب يا فاقد استدلال اند يا مباني استدلال روشني ندارند از اين رو برآن شديم تا با نوشتن اين مقاله و ذكر برخي آراء و با عنايت به مباني قانوني و فقهي، تحليلي بر موضوع داشته باشيم. در پرونده كلاسه .... خواهان عليه خواندگان رديف اول ودوم دعوي فسخ و استرداد يك دستگاه اتومبيل اقامه نمود و مستند وي شرطي است در مبايعه نامه كه چنانچه هركدام از چكهاي تسليمي بابت ثمن معامله پرداخت نشد؟ فروشنده حق فسخ معامله را دارد. خواهان مدعي است يكي از چكها به علت كسر موجودي پرداخت نشده و گواهي عدم پرداخت را به عنوان دليل ادعاي خود ضميمه دادخواست نموده و چون اتومبيل از سوي خوانده اول به خوانده دوم منتقل شده است تقاضاي استرداد اتومبيل را از خوانده رديف دوم مي نمايد. متقابلاً خوانده رديف دوم طي دادخواستي بطرفيت خواهان و خوانده رديف اول صدور حكم برتنظيم سند رسمي اتومبيل را خواستار گرديده است. شعبه دادگاه عمومي مرجوعٌ اليه پس از رسيدگي ، خلاصتاً در تاريخ ۱۱/۷/۸۱ چنين راي صادر نموده است: در خصوص دعوي محمد فرزند رضا به وكالت آقاي ....... بطرفيت ۱- حسين۲- مرادعلي به وكالت آقاي ....... بخواسته تقاضاي صدور حكم فسخ معامله يك دستگاه اتومبيل ميتسوبيشي با عنايت به محتويات پرونده و دادخواست تقديمي از ناحيه خواهان و رونوشت مصدق قولنامه مورخه ۳۰/۶/۸۰ كه در قسمت ذيل آن قيد شده است كه فروشنده شرط نموده چنانچه هريك از چكهاي صادره در تاريخهاي قيدشده پرداخت نشد حق فسخ معامله را دارد و با عنايت به اين كه حسب گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه احد از چكهاي مذكور در قولنامه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ ريال به علت كسرموجودي پرداخت نشده است و بدين جهت شرط مذكور در ذيل مبايعه نامه استنادي خواهان محقق گرديده است فلذا دادگاه با عنايت به مراتب فوق دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۳۹۹ قانون مدني حكم بر فسخ معامله يك دستگاه اتومبيل ميتسوبيشي صادر و هم چنين با عنايت به اين كه خواهان ذيل دادخواست تقاضاي مستردنمودن اتومبيل را نموده است دادگاه خوانده رديف دوم(مرادعلي) كه اتومبيل مورد معامله در يد وي مي باشد را به استرداد اتومبيل به نفع خواهان محكوم مي نمايد و در خصوص دعوي آقاي مرادعلي به وكالت آقاي ........ بطرفيت ۱- حسين ۲- محمدكاظم بخواسته صدور حكم به تنظيم سندرسمي يكدستگاه ميتسوبيشي با عنايت به مراتب فوق و صدور حكم بر فسخ معامله و استرداد اتومبيل مدنظر موجبي جهت الزام خواندگان به تنظيم سند وجود نداشته و دادگاه در اين خصوص حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد...» پس از اعتراض محكومٌ عليه رديف دوم(مرادعلي) به دادنامه و ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر استان، شعبه رسيدگي كننده به اين استدلال كه عدم پرداخت چك به لحاظ آن بوده كه دارنده قبل از تاريخ سررسيد به بانك مراجعه نموده است و حكم به فسخ معامله صحيح نيست و هم چنين انتقال مبيع( ماشين ميتسوبيشي) به غير حكم تلف مبيع را دارد. تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و با نقض راي تجديدنظرخواسته از حيث فسخ معامله حكم بر الزام آقاي محمدكاظم به انتقال سند اتومبيل موضوع معامله در حق منتقل اليه آقاي مرادعلي مي نمايد. به طوري كه ملاحظه مي شود دادگاه عمومي با فسخ عقد اوليه، عقد دوم را نيز منفسخ تلقي كرده و خريدار دوم را مكلف به رد مبيع به فروشنده اول نموده در حاليكه دادگاه تجديدنظر با درست دانستن انتقال مبيع از خريد اول به دوم آن را در حكم تلف مبيع شناخته است. قبل از ورود به بحث اصلي و اين كه راي كدام دادگاه با موازين قانوني تطبيق مي كند، لازم است به ايراد وارده به نظر ابرازي در راي دادگاه بدوي كه متداول بسياري از دادگاهها نيز مي باشد، اشاره شود. بيان ايراد: دادگاه محترم، شرط مذكور در قرارداد را نوعي خيار شرط( ماده ۳۹۹ ق.م) دانسته اند، در حالي كه بنا به دلائل ذيل، خيار موردنظر طرفين خيار تخلف شرط فعل است نه خيار شرط. در نشست قضايي دادگستري مازندران، اين سوال مطرح شده كه ، در قرارداد اسقاط كافه خيارات شده و در ذيل مبايعه نامه تصريح گرديده است كه چنانچه هريك از چكهاي صادره در سررسيد پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد.آيا چنين شرطي با توجه به اسقاط خيارات صحيح است يا خير؟ نظر اول اينست كه چون خيار شرط مدت نداشته، طبق ماده ۴۰۱ ق.م شرط و عقد باطل است . نظردوم كه مورد تائيد كميسيون هم قرار گرفته اين بوده كه خيار شرط در فرض مثال مدت دارد و مدت آن از سررسيد چك تا سررسيد چك ديگر مي باشد و نظر سوم چون اسقاط كافه خيارات شده، ذكر خيار براي فروشنده را موثر ندانسته است. بديهي است نظر سوم مبناي حقوقي ندارد زيرا در تفسير قرارداد بايد مجموعه توافقات لحاظ شود و ذكر خيار ياد شده نشان از مستثني كردن اين خيار از شمول اسقاط كافه خيارات دارد. نظر دوم هم اگر آنرا خيار شرط گرفته از اين جهت كه معمولاً در كتب فقهي اين مثال در ذيل خيار شرط بحث شده است ولي با اين ايراد روبرو است كه از مفاد توافق استنباط نمي شود كه مدت خيار را طرفين از سررسيد چك اول تا سررسيد چك بعدي تعيين كرده باشند، بلكه معمولاً براي فرار از صدورحكم بر ابطال قرارداد، بدون جهت به توافق طرفين نسبت داده مي شود. زيرا اگر فقط چك آخر پرداخت نشود يا اين كه فقط يك چك صادر شده باشد، آن وقت ابتدا و انتهاي خيار چه زمان خواهد بود؟ و آيا در اين حالت راهي براي فرار از بطلان وجود دارد. درست است كه اعمال خيار شرط ممكن است منوط به وقوع يك واقعه يا حادثه اي در عالم خارج شود ولي اين واقعه يا حادثه امري است كه مربوط به تخلف طرف قرارداد نيست. مانند اين كه گفته شود: « اگر در امتحان رانندگي ماه آينده قبول شوم، به مدت ۱۰ روز از تاريخ قبولي حق فسخ معامله اتومبيل را دارم» پس اگر وقوع واقعه به جهت تخلف طرف قرارداد باشد، مانند اين كه گفته شود: اگر ثمن معامله را در فلان تاريخ نپردازي حق فسخ بامن است. بايد آنرا اختيار تخلف از شرط دانست نه خيار شرط زيرا در اين حالت قصد طرفين توافق بر خيار شرط نيست كه بگوئيم به جهت عدم ذكر مدت، شرط و عقد هر دوباطل است (ماده ۴۰۱ ق.م) بلكه قصد ايشان ايجاد يك شرط فعل(پرداخت ثمن در تاريخ معين) است. بديهي است اگر مشروط عليه به مفاد شرط عمل نكند، طبق توافق حق فسخ براي مشروط له ايجاد مي شود. لازم به ذكر است در خيار تخلف شرط ضرورتي به ذكر حق فسخ نيست. قيد فسخ فقط اين فايده مهم را دارد كه مشروط له ابتدا ساكن نيازي به اقدام متعهد به انجام عمل نداد والا عدم قيد حق فسخ، مشروط له را وادار مي كند درمرحله اول الزام متعهد را تقاضا نمايد( ماده ۲۳۷ ق.م) و به عنوان آخرين راه حل عقد را فسخ نمايد(ماده ۲۳۹ ق.م) . به همين جهت آقاي دكتر كاتوزيان در پاسخ به چنين سوالي مي نويسند: بنظر مي رسد كه بايد اين حق فسخ را از اقسام خيار تخلف از شرط فعل دانست. ظاهر از احكام مواد ۳۹۹ به بعد قانون مدني اين است كه خيار شرط اصطلاحي در موردي مصداق پيدا مي كند كه دوطرف بدون قيد يا دست كم بدون توجه به تخلف از مفاد التزام، بخواهند در استواري عقد و پاي بندي خود به آن اخلال كنند و تعهدها را ناپايدار و متزلزل سازند. در اين فرض است كه تعيين مدت خيار، شرط نفوذ عقد دانسته شده است . درحالي كه در فرض ما، خيار در راستاي تاكيد بر لزوم وفاي به عهد و به منظور تهديد متخلف برقرار مي شود و هدفي مغاير با خيار شرط دارد.اين تعبير با مفاد اصل صحت قراردادها نيز سازگار مي نمايد. زيرا بدين ترتيب مفاد شرط مورد ترديد به معنايي حل مي شود كه عقد و شرط نفوذ حقوقي بيابد و از افراط در ابطال قرارداد پرهيز شود. پس ازطرح ايراد به شرحي كه گذشت به بحث اصلي پرداخته مي شود. در اين قسمت بايد ديد آيا معامله خريدار اول و دوم از نظر تحليل حقوقي با توجه به حق فسخ فروشنده صحيح است يا خير و آيا بعد از فسخ، عقد دوم هم منفسخ يا ابطال مي گردد يا خير؟ براي تحليل دقيق، موضوع طي ۳ گفتار مورد بررسي قرار مي گيرد. گفتار اول- قاعده در انتقال اعيان به عنوان قاعده بايدگفت، وجود خيار براي فروشنده، مانع انتقال توسط خريدار نيست. به همين جهت ماده ۳۶۳ ق.م مقرر مي دارد: « در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين ...... مانع انتقال نمي شود» ولي براي تشخيص اين كه آيا انتقال در تمام موارد درست است يا خير و براي دريافت پاسخ صحيح ، لازم است بين حالتي كه براي فروشنده اوليه خيار شرط وجود دارد يا سايرخيارات از قبيل خيارغبن و غيره، تفاوت قائل شد. بند اول- انتقال عين در خيار شرط گفتيم مطابق با اصل، حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبيع توسط خريدار به غير نمي شود؛ ولي در بيع شرط (كه مي دانيم خيار شرط مختص به بايع است) اين شرط بطور ضمني بين طرفين وجود دارد كه خريدار حق انتقال مال به غير را ندارد. به بيان ديگر در بيع شرط ظاهر بر اين است كه فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عين مبيع را مسترد نمايد ، لذا ارتجاع عين ممكن نيست مگر مشتري ملتزم به حفظ مبيع شود. به همين جهت ماده ۴۶۰ قانون مدني مقرر مي دارد: « بديع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل وانتقال و غيره بنمايد» در فقه اماميه هم در بحث شرط به غرض بايع در حفظ عين توسط خريدار تا پايان حق فسخ تاكيد شده است. معمولاً يكي از دلائل پيش بيني شرط خيار، استيمار(طلب امر و مشورت كردن) است. در اين حالت قصد مستامر اين است كه اگر پس از مشورت معامله را به مصلحت خود نديد، در مدت معين شده اقدام به فسخ معامله نموده و عين مال را مسترد نمايد.
لازم به ذكر است تصرفات مشتري درمبيع شرطي دوحالت دارد: حالت اول اينست كه مبيع را با قيد خيار شرط يا شرط انفساخ به غير انتقال مي دهد كه اين معامله به جهت اين كه به حقوق بايع صدمه نمي زند اشكال ندارد(مستنبط از مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ ق.م) حالت دوم اينست كه مشتري بطورمطلق عين را به غير انتقال دهد كه چنين معامله اي به جهت تجاوز به حق بايع غيرنافذ خواهد بود. بديهي است اگر بايع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نكند، معامله صحيح و نافذ خواهد شد و اگر فروشنده عقد را فسخ كند، صحت عمل مشتري منوط به اجازه بايع است. بند دوم- انتقال عين با توجه به معاملات با حق استرداد نكته مهم و اساسي اينست كه از تاريخ تدوين مقررات معامله با حق استرداد (مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت) كليه معاملات شرطي و رهني اين مقررات است. يعني در حال حاضر بيع شرط را نمي توان بدون در نظرگرفتن معامله با حق استرداد تفسير كرد. آنچه مسلم است قانونگذار با تدوين مقررات معامله با حق استرداد، برمبناي غلبه بيع شرط را مملك نمي شناسد؛ يعني اگر بيع شرطي واقع شود، چون در غالب اينگونه معاملات، هدف وام دادن واخذ وثيقه در مقابل آن است نه تمليك واقعي، لذا قانونگذار چنين معاملاتي را از قبيل معاملات رهني به شمار آورده است. با توصيف مزبور ، اثبات خلاف ممكن نيست؛ و حتي اگر ثابت شود قصد طرفين واقعاً بيع شرط بوده است نه توثيق ملك در برابر اخذ وام ، باز هم ملكيت عين براي منتقل اليه حاصل نمي شود. به همين جهت آقاي دكتركاتوزيان مي گويند: «مواد۳۳ و ۳۴ به شيوه قاعده ماهوي انشاء شده است و ديگر رابطه اي با ظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشد» و در جاي ديگري مي نويسند: در بيع به يادآوري اين نكته قناعت مي كنيم كه بيع شرط با از دست دادن مقتضاي خود (تمليك مبيع) ديگر بيع نيست و با تفاوتي اندك به رهن نزديك مي شود. مرحوم دكترشهيدي در راستاي همين تفكر به ن سخ مقررات بيع شرط (از جهت تملي&#۱۷۰۵;ي بودن عين) اشاره نموده اند و مي نويسند: «اما همانگونه كه گذشت، اين اثر(انتقال مالكيت مبيع به خريدار) با وضع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت منتفي گرديده و مقررات مربوط قانون مدني در اين مورد نسخ شده است و در نتيجه مبيع شرط داخل در مالكيت خريدار يا دهنده پول نخواهد شد» آقاي دكتر لنگرودي نيز در راستاي همين انديشه و تفكر مي گويند: « بيع شرط نظر به علل تاريخي و اقتصادي نمي توانست براي هميشه به عنوان يك بيع واقعي بماند و طبع آن اقتضاء مي كرد كه تغيير عنوان بدهد. در نيم قرن اخيرقانونگذار در ماهيت آن تصرف كرده و آنرا بصورت يكي از معاملات وثيقه اي درآورد تا آنجا كه تعريف ماده ۷۷۱ قانون مدني اكنون برآن منطبق است نه تعريف ماده ۳۳۸. هرچند كه هنوز اندك فرقي بين بيع شرط و رهن باقي است لكن اين فرق مانع نمي شود كه تعريف ماده ۷۷۱ بر بيع شرط صدق كند» بنظر ما، همين ديدگاه را بايد پذيرفت و تقويت كرد زيرا اگر نظر مخالف را بپذيريم (يعني اثبات خلاف ممكن باشد) به اشخاص رباخوار اجازه داده ايم كه در پوشش بيع شرط و تصريح به اين كه قصدشان بيع است نه وام دادن و اخذ وثيقه، مانند گذشته به رباخواري ادامه مي دهند و بديهي است فروشنده يا ناقل نمي تواند به راحتي ثابت كند كه خريدار وامي به او داده و از بابت وام دريافتي، اين ملك را وثيقه او قرارداده است. سابقه تاريخي نشان مي دهد كه فرمان ناصرالدين شاه قاجار به محاكم عدليه
حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است
ما وقتي ميخواهيم در قسمتهاي مختلفه حقوق مطالعه بكنيم باشكالاتي بر مي خوريم كه احتياج به مداقه بيشتري دارد بايد به منابع و ماخوذيكه قسمت مورد مطالعه ما از آنها اقتباس شده و يا الهام گرفته مراجعه كنيم مثلا وقتي در مقررات مختلفه بيع مراجعه با اشكال ميشويم و بخواهيم در فروع مباحث آن وارد شده و حكم هر مورد جزئي را پيدا بكنيم با توجه باينكه قانون تمام جزئيات را نميتواند بيان كند و معمولا احكام قانوني بذكر كليات اكتفا ميكند و هر قاضي و وكيل يا حقوق دان بايد براي پيدا كردن احكام جزئيات بايد بكمك علومي كه ميتوان از قواعد آنها احكام موارد مختلفه را استنباط كرد بتواند مسائل و معضلات حقوقي را حل كند و چه بسا در اين موارد پيش ميآيد كه بايد قانون را تفسير كرد بخصوص محاكم دادگستري كه از مجريان قانون هستند و بايد قانون را كه دستوري عام و كلي است با موارد خاصه و جزئيه منطبق نموده از روي آن مسائل مبتلا به راه حل نمايند بنابراين تفسير قضائي عملا بحكم ضرورت پيش ميآيد كه قانون هم در ماده 3 قانون ائين دادرسي مدني بلزوم آن امر نموده براي توفيق در اين امر يعني تفسير بطرق مختلفي ميتوان متوسل شد كه از آنجمله است مراجعه به منابع و ماخذيكه قانون مورد مطالعه ما از آن منابع استفاده كرده بنابراين در مورد اشكالات حاصله در مقررات مختلفه بيع بايد به كتب فقه اسلامي كه اين مقررات از آنها اقتباس شده مراجعه كرد كما اينكه تا حال در مشكلاتي كه از اين حيث پيش آمده قضات يا وكلا با مراجعه به شرايع يا شرح لمعه توانسته اند حكم موارد جزئي را پيدا كرده و رفع اشكال كنند.
امراض متّصل به موت (مقایسه ی نظریّات فقها و حقوق دانان): - مقدّمه:
مبحث مرض متّصل به موت از جمله مباحثی می باشد که در پاره ای مواقع به علّت ارتباط زیاد با سایر موضوعاتِ مباحثِ فقهی حقوقی، بسیار پیچیده می باشد؛ یعنی نه تنها اظهارنظر در مورد آن، بلکه حتّی صرف مطالعه ی مطالب این مبحث مستلزم فهم و مطالعه در رابطه با دیگر مباحث حقوقی می باشد، زیرا در غیر این صورت ممکن است موجب کج فهمی و ابهام افکنی هایی شود که بعضاً بی مورد می باشند. لذا برای جلوگیری از این وقوع احتمالات و اجتناب از خلط مفاهیم به شرح مفهومِ مرضِ متّصل به موت و ارتباط آن با حقوق موضوعه ی امروزی می پردازیم.
بنام خداوند بخشنده و مهربان علی خادم ازغدی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی Ali_khademazghadi@yahoo.com
از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می گذرد.مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نمود و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است و این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود.
تهدید وبررسی تحلیلی ماده 669 قانون مجازات اسلامی: -
" بنام خداوند بخشاینده مهربان "
تهدید وبررسی تحلیلی ماده 669
قانون مجازات اسلامی
تهدید
در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از
این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب
می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به
تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد 668 و669 می باشد که از جرائم علیه
شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده 235 قانون مجازات
عمومی است .
نگاهی به حریم امن افراد در فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی(ره): - به نام او که ... ؟؟!! دین مبین اسلام برای انسان و حریم خصوصی افراد احترام خاصی را قائل شده است. منازل مردم می بایست مکان امنی برای آسایش و آرامش قرار گیرد تا آنان با فکری آسوده خود را برای امور زندگی روزانه آماده کرده که در این مکان امن است که انسانیت معنی پیدا نموده و زندگی و حیات میسور می گردد. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را از این نیز فراتر نهاده و با تبعیت از قرآن کریم در اصل بیست و سوم خود تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است هیچ کس را به صرف داشتن عقیده ای نمی توان مورد تعرض و مواخذه قرارداد، همانگونه که باریتعالی در آیه دوازدهم سوره مبارکه حجرات انسان را از تجسس منع نموده است.
روزنا: سير قوانين انتخاباتي در ايران؛: - به نام خداوند عدل و عدالت ... با توسعه حق راي به همگان، انتخابات به عنوان يكي از مهمترين جلوههاي زندگي سياسي در دنياي امروز درآمد. در كشور فرانسه، مردم ناچارند براي انتخاب حدود 500هزار نفر به پاي صندوقهاي راي بروند. در آمريكا حدود 400 هزار نفر به عنوان نمايندگان مردم در انتخابات مختلف برگزيده ميشوند. در صورتي كه در كشور جمهورياسلامي ايران، حدود 150 هزار نفر به عنوان نمايندگان خود خواهند بود.
انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه: - به نام او ... به استناد ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر (هر کس حق دارد که در حکومت کشور خود، خواه مستقيم و خواه به واسطه نمايندگاني که آزادانه انتخاب شوند، شرکت جويد هر کس حق دارد با شرايطي برابر و يکسان به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد، اساس قدرت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد در انتخاب ادواري و سالمي ابراز شود که با حق راي همگاني و مساوي و نيز با راي مخفي يا روش هاي راي گيري آزاد نظير آن، برگزار شود.)
