به نام او ...

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه نبايد فقط به معايب قوانين چشم دوخت، از دست‌اندركاران قضا و حقوق خواست كه تلاش كنند براي قوانين چهره‌اي زيبا بسازند.


به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباس كريمي در ششمين نشست گروه وكلاي پارسيان كه با موضوع تاثير قانون حقوق شهروندي بر ادله اثبات دعوي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي‌شد، با بيان اين‌كه، چارچوب بي‌ظاهر نظام حقوقي را قانون‌گذار بنا مي‌كند و همه دنيا به اين معتقد هستند، اظهار داشت: نظام‌هاي قانون‌گذاري كم‌وبيش متفاوت هستند ولي در اينكه قانون داراي چهره‌ي زمختي است و نياز به پردازش دارد، همه كم و بيش به آن معتقد هستند.

وي ادامه داد: آن‌چه كه بايد اتفاق بيفتد اين است كه دستگاه قضايي، دست‌اندركاران كار قضا و به ويژه استادان دانشكده‌هاي حقوق سعي كنند چهره زيبا براي قانون درست كنند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه امنيت اجتماعي منوط به احترام به قانون است گفت: اما همه مي‌دانيم كه قانون بسياري از راه‌حل‌ها را پيش‌بيني نكرده است. قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي از ظرفيت‌هاي بسيار بالايي برخوردار است. هرچه قانون مبهم باشد، موجب ناامني قضايي مي‌شود و تفسيرهاي متفاوت از آن ارايه خواهد شد اما اين قانون همزمان ظرفيت‌هايي را به جامعه حقوقي ارايه مي‌كند كه مي‌توان از اين ظرفيت‌ها، استفاده و گام‌ها را اساسي برداشت.

كريمي با بيان اين‌كه ما هميشه نبايد به معايب قوانين چشم بدوزيم افزود: بايد از ظرفيت‌هاي قانون به خوبي استفاده كرد. نقض اين قانون ضمانت اجراهاي متفاوتي دارد؛ از جمله ضمانت اجراي كيفري و انتظامي.

وي با اشاره به تاثير عدم رعايت حقوق شهروندي بر ادله اثبات دعوي تصريح كرد: حقوق مطرح شده در بحث ادله اثبات دعوي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. نخست زمينه‌سازي و بستر مناسب و ديگري، حقوقي كه به طور مستقيم ناظر بر دليل هستند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به يكي از موارد مورد بحث در اثبات ادله دعوي گفت: منع از بازداشت غيرقانوني به صراحت در بندهاي ۳ و ۵ قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع مطرح شده است. همچنين رعايت اصل برائت از ديگر مواردي است كه در اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته است؛ بدين معنا كه هيچ‌كس نمي‌تواند با فرض مجرم انگاشتن يك فرد، دلايل اثبات دعوي را شروع كند و حتما بايد اصل برائت را مبناي كار خود قرار دهد.

كريمي ادامه داد: رعايت حق دفاع از ديگر موارد مطرح در اين قانون است. بدين‌معنا كه در طول دادرسي بايد حق دفاع براي متهم فراهم شود. همچنين برخورداري از وكيل يكي از ابزارهاي لازم براي داشتن حق دفاع است. اگر يكي از مقامات قضايي چه در بحث مدني و چه كيفري مانع گرفتن وكيل شوند يا از دفاع آزاد متهم و اصحاب دعوي جلوگيري كنند، حق دفاع مخدوش مي‌شود؛ البته در قانون از عنوان استفاده از وكيل و كارشناس استفاده شده است كه بحث استفاده از كارشناس مبهم است. رعايت ضوابط بازرسي و معاينه محل از ديگر موارد مطرح در اين قانون است؛ بدين‌معنا كه بازرسي و معاينه محل قانوني، بدون مزاحمت و در كمال احتياط باشد.

كريمي گفت: بحث بدون مزاحمت يك عبارت ابهام‌آميز است. كلمه بازرسي و معاينه محل بدون مزاحمت چگونه ممكن است؟ بالاخره با مزاحمت همراه است و در اين مورد بايد تفسير كرد بازرسي غيرمتعارف و اگر مزاحمت غيرمتعارف شد حقوق شهروني نقض شده است. عبارت با كمال احتياط نيز عبارتي مبهم است. ظرفيت كمال احتياط ظرفيت بازي است. اين موارد مي‌خواهد بستر صحيح براي تحصيل دليل را فراهم كند.

وي با اشاره به بحث تحصيل دليل، با تاكيد بر اين‌كه دليل نبايد به صورت غيرقانوني تحصيل شود، اظهار داشت: بند يك قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع روشن مي‌گويد كه اگر دليلي تحصيل مي‌شود بايد به صورت قانوني باشد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران در پايان خاطرنشان كرد: منع اجبار معنوي براي اخذ دليل، منع تفتيش غيرقانوني مكالمات و مراسلات، اسناد شخصي و خانوادگي، صورت گرفتن تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي باشد و نظارت لازم و مفيد و روشن بودن پرسش‌ها از ديگر موارد مطرح در قانون مذكور به شمار مي‌رود.